يُعد اختلاس المال في السعودية جريمة يعاقب عليها النظام بشكل صارم حفاظًا على المال العام والخاص. ويقع الاختلاس عندما يستغل الموظف أو المسؤول موقعه للاستيلاء على أموال أو ممتلكات تابعة لجهة عمله.
وتتراوح عقوبات اختلاس المال في السعودية بين السجن والغرامة وردّ الأموال، وقد تصل إلى التشهير بمرتكب الجريمة في بعض الحالات. كما تخضع هذه الجرائم لرقابة دقيقة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”.
وتتخذ المملكة إجراءات صارمة للحد من هذه الجرائم عبر تعزيز الرقابة المالية، اعتماد الأنظمة الإلكترونية في الصرف، وتطبيق معايير الشفافية. كما يتم تدريب الموظفين على قواعد النزاهة والحوكمة لتقليل فرص الاستغلال.
وتُعد مكافحة الاختلاس جزءًا من رؤية المملكة 2030 لضمان بيئة عمل نزيهة وشفافة وتطوير المؤسسات الحكومية والخاصة.